هيئة المحامين بأسفي الموقع الرسمي لهيئة المحامين بأسفي
يرتدي المحامي عند قيامه بمهامه القضائية بذلة مهنية تعرف ببذلة المحامي. وتتألف البذلة المهنية للمحامي من رداء أسود مع ياقة وكتفية وربطة عنق من الحرير الأبيض[1] وقبعة. وقد تم التخلي عن القبعة فيما بعد رغم انها كانت ترمز الى استقلال المحامي الذي كان يرافع وهو واضع قبعته على رأسه ولم يكن يزيلها الا وقت النطق بالحكم[2].
والبذلة المهنية للمحامي قديمة قدم المهنة وأصلها كهنوتي ( Cléricale ) باعتبار ان المحامين كانوا في الأصل رجال دين (Clercs ).
ففي العهد القديم كان المحامون يرتدون اللباس التقليدي للكهنة ثم أضافوا إليه خلال القرن الخامس عشر الياقة والكتفية ثم بعدها ربطة العنق.
وكان المحامون يرتدون البذلة المهنية السوداء كبذلتهم اليومية وفي جميع المناسبات سواء العمومية أوالخاصة. الا انهم كانوا يرتدون البذلة الحمراء في الاحتفالات الرسمية الى حد كتابة احد المحامين وهوMaître Jacques Lescornay مؤلفا عن “البذلة الحمراء” اخد عنه احد النقباء وهوDupin Ainé واورد ان المحامين كانوا يرتدون البذلة الحمراء بمناسبة الحفلات الرسمية وبالخصوص عند دخول الملك والملكة وكانوا يمشون وراء رجال الملك وبينهم عونين من البرلمان لابراز انهم يشكلون هيئة مستقلة عن اناس البلاط[3] .
ولم يتخل المحامون عن ارتداء البذلة خارج المحاكم إلا عند نهاية عهد لويس الرابع عشر (1643-1715 ) حيث بدؤوا يرتدون ما يعرف ببذلة المدينة (le costume de ville ) التي كانت في البداية سوداء قاتمة وكان لابد من انتظار نهاية القرن التاسع عشر ليبدأ المحامون في ارتداء ملابس كلاسيكية عادية وحتى بالوان مختلفة مثلهم مثل الآخرين. ولن اتكلم عن لباس المرأة المحامية في السابق باعتبار انه لم يتم السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة بفرنسا مثلا الا بحلول الفاتح من دجنبر من سنة 1900 وكانت النساء الفرنسيات ممنوعات من ارتداء السروال ولم يتم ازالة المنع الا سنة 1909 ولكن لمن تركبن الدراجة والحصان فقط. اما المحاميات القبرصيات فكن مجبرات على ارتداء كسوة كلاسيكية و قميص ابيض( chemisier blanc et tailleur classique ) كما كن ممنوعات من ارتداء السروال. وبقي الامر على هذا النحو حتى بداية سنة 2005 حيث تم السماح لهن بارتداء السروال شريطة ان يكون كلاسيكيا و قاتم اللون[4] .
وقد تم منع البذلة المهنية للمحامي مع الثورة الفرنسية سنة 1793 وكان لابد من انتظار مرسوم 2 يوليوز 1810 لإعادة الاعتبار لمهنة المحاماة وللمحامين و لجدولهم وبذلتهم من قبل نابليون بونابارت . وكانت البذلة تخضع لتقاليد واعراف مهنة المحاماة ولم يتم تقنينها من قبل المشرع الفرنسي إلا بقانون 31 دجنبر 1971.
اما في المغرب فلم يتطرق ظهير 12 غشت 1913 للبذلة المهنية للمحامي وكان لابد من انتظار ظهير 10 يناير 1924[5] لمعالجة قضية البذلة اذ نص في الفصل 29 منه على ما يلي:
” يرتدي المحامون بالجلسات نفس البذلة التي يرتديها المحامون بفرنسا.
لا يجوز للمحامي أن يمثل أمام جلسة محكمة ما إلا مرتديا بذلة المحامي”.
وبتاريخ 18 دجنبر 1923 وقعت بباريز اتفاقية قضت بجعل مدينة طنجة ونواحيها منطقة دولية ونصت على إنشاء محكمة مختلطة بها.
وبموجب ظهير 16 فبراير 1924 تم إحداث هذه المحكمة.
وبتاريخ 30 مارس 1946 وضعت هذه المحكمة نظاما للمحاماة نسخ بنظام آخر بتاريخ 20 دجنبر 1949 نص بالفصل 19 منه على ما يلي:
” لا يسمح للمحامي المقيد الحضور بالجلسة إلا وهو مرتديا بذلة البلدة التي ينتمي إليها”
أما القانون الأساسي المنظم لإدارة شؤون نقابة المحامين بتطوان المصادق عليه بموجب الظهير الخليفي المؤرخ في 16 رمضان 1354 الموافق ل 13 دجنبر [6]1935 فإنه تطرق للبذلة المهنية للمحامين بالفصل 15 الذي ينص على ما يلي:
” يجب على المحامين أن يمتثلوا لدى المحاكم بلباس أسود باتخاذ البذلة الرسمية والقلنسوة الواجبة ما عدا الشارة المتعلقة التي تدل على انهم من أعضاء الهيئة. على أن يتخذوها عندما يحضرون بهذه الصفة.
“على المحامين عند دخولهم وخروجهم من قاعة المحكمة المطلوب حضورهم فيها بقصد المرافعة في القضايا وعند الابتداء في خط الدفاع وعندما الرئيس يطلب التلفظ بالقسم أو الوعد الواجب قانونا أن يرفعوا قلانسهم عن رؤوسهم علامة الاحترام واعتبار المحكمة. ويقومون بلفظ خطابهم الدفاعي لدى أية محكمة كانت في مقاعدهم، أمامهم مائدة موضوعة عليها كتبهم وأوراقهم وهذه المقاعد تكون في المرافع وعلى حد متساو وفي ذات الرصيف الموجودة فيه المحكمة التي
تكون لديها في المرافعة وتكون مراكزهم بهيئة ان لا يكون ظهرهم لجهة الجمهور، وعندما يقوم أحد المحامين الموجود تحت المحكمة بالدفاع عن نفسه يجب أن ينقل اللباس الأسود المفرد وأن يشغل المحل المعد للمحامين أما إن كان له من يدافع عنه فلا يحق له نقل اللباس الرسمي المختص بالمهنة وعليه ان يشغل المحل الذي تعينه له المحكمة”.
أما ظهير 1-59-102 المؤرخ في 18/5/1959[7] بشأن تنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة فإنه نص بالمادة 31 على انه:
” لا يخول للمحامي أن يمثل أمام جلسة محكمة ما إلا مرتديا جبة المحامي ”
وأتى هذا الظهير ولأول مرة ليعاقب من يرتدي البذلة الرسمية للمحامي بدون حق حيث نص بالفصل 67 منه على ما يلي:
” تطبق العقوبات المقررة في الفصل السابق الذكر( سجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 120.000 و 720.000 فرنك) على كل شخص يرتدي أمام أية محكمة كانت جبة المحامين أو أية بذلة مماثلة من شأنها أن تفهم منها مزاولة مهنة المحاماة “. وهي اول مرة تحمى البذلة المهنية للمحامي من قبل المشرع.
وجاء بعد ذلك المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 81665 بتاريخ 28 رمضان 1388 الموافق ل 19 دجنبر 1968 المنظمة بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة لينص بالفصل 31 على ما يلي :
” ايا كانت المحكمة التي يتقدم اليها المحامي فان هذا الاخير لا يمكنه ان يظهر في قاعات المحاكمات الا مرتذيا لباس المحاماة”.
كما ورد بنفس القانون وبالفصل 66 منه النقل شبه الحرفي للفصل 67 من قانون 1959 اذ جاء يقضي بما يلي :” تطبق العقوبات المقررة في فصل السابق ( ستة اشهر الى ثلاثة سنوات وغرامة من 1200 الى 2200 درهم ) على كل شخص يرتدي من غير حق امام محكمة من المحاكم لباس المحامي او أي لباس شبيه به يمكن ان يوهم انه يزاول مهنة المحاماة”[8] .
أما الظهير رقم 1-79-306 المؤرخ بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 الموافق ل 8 نونبر 1979 والمتضمن للأمر بتنفيذ القانون رقم 79-19 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة [9] فإنه نص بالمادة 41 على انه:
“يتعين على المحامي أن لا يحضر في قاعة الجلسات بجميع المحاكم إلا مرتديا بذلة المحاماة”
كما تنص الفقرة 2 من الفصل 125 على ما يلي:
” يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها يمكن أن توهم انه يزاول مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي”
والفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي تنص على ما يلي :
” من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي او ببذلة مميزة لاحدى الوظائف او الصفات او بشارة رسمية او وسام وطني او اجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وغرامة من مائتين الى الف درهم، او باحدى هاتين العقوبتين فقط ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة اشد”.
تم جاء بعد ذلك الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 ربيع الأول 4191 الموافق للعاشر من شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون والذي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة[10] كما وقع تغييره وتتميمه بموجب قانون 10-8- 1996 [11] ونص بالمادة 37 على انه:
” لا يحق للمحامي ان يمثل أمام الهيئات القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة”
وباستقراء النص الكامل لقانون المحاماة فإن المهتم سيلاحظ ان الكلام عن البذلة أتى في هذه المادة وفي المادة 95 الفقرة 2 التي تنص على انه:
” يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها، يمكن أن توهم انه يمارس مهنة المحاماة، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي”.
فقانون 10 شتنبر 1993 اخد عن قانون 1979 واضاف الزامية ارتداء البذلة المهنية بالنسبة للمحامي حينما يحضر لمؤازرة الغير امام المجالس التأديبية رغم ان بعض الدول كبلجيكا مثلا لا
تلزم المحامين بارتداء البذلة حينما يؤازروا الطرف الاخر امام بعض اللجن او امام بعض المجالس التأديبية التي تعقدها هيئة الاطباء او الصيادلة او المهندسين مثلا[12] .
وبالرجوع إلى النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء نجده يتطرق لبذلة المحامي في الفصل 37 و ينص على ما يلي:
” يجب على المحامي أن يرتدي بذلته عند دخوله قاعات الجلسات بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق وعند مباشرة أي إجراء داخل المحكمة”.
الا ان الفصل 35 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط يضيف الى ما ذكر ما يلي :
لا يحق للمحامي أن يرتدي بذلته عندما يرافع في قضيته الشخصية أو عندما يؤدي شهادة عن وقائع خارجة عن نطاق المهنة ”
كما ينص الفصل 78 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء على ما يلي:
” يجب على المحامي المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين مرتديا بذلته”.
وقد اقترحنا ضمن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والمعروف بمشروع خالص بالمادة 110 بخصوص البذلة ما يلي:
” لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية وهيئات التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط لدى المحاكم إلا إذا كان مرتديا بذلته، وعليه دائما وأبدا أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا” [13]. إلا أننا أغفلنا إلزامية ارتداء البذلة المهنية أمام المجالس التأديبية ونعتقد بان ارتدائها أمام هذه الأخيرة أمر ضروري للغاية.
إلا ان تقاليد وأعراف مهنة المحاماة تبقى قائمة في الكثير من الحالات بخصوص البذلة المهنية للمحامي والتي سنحاول بسطها في هذه الدراسة بعد فهم معنى ومغزى ارتدائها.
فبذلة المحامي هي أحد عناصر العظمة التي تحيط بالقضاء اتجاه العموم كما أنها أساسية في توحيد مظهر المحامين أثناء قيامهم بمهامهم القضائية.
ورغم ان البعض ينتقد ارتداء المحامين للبذلة باعتبار انها متجاوزة في أصلها التاريخي لأنها كانت أصلا لباسا لرجال الدين وان المحامين ابتعدوا عن هدف التواضع وخدمة الآخرين التي كانت تميز هذه الفئة من الرجال[14] فإن البذلة تبقى مع ذلك رمزا مهما يميز المحامي عند أدائه لمهامه عن المحامي أثناء حياته الخاصة وتميزه عند ادائه لمهامه عن الاخرين وتذكر إن كانت هنالك حاجة للتذكير بان القضاء ليس قضية إدارية فقط بل هو نابع من ” قوة غامضة وعتيقة تحاول التمييز بين الخير والشر ” [15]. فالبذلة الرسمية للمحامي تساهم في الهالة والعظمة التي يجب أن تحيط بالقضاء.
ومن جهة أخرى فالبذلة المهنية هي في حد ذاتها حماية للمحامي [16] إذ أنها تبعد عنه التصرفات الغير اللائقة كما تبعد عنه بعض المتطفلين الذين لن يتجرؤوا عليه وهو مرتد بذلته.
وبذلة المحامي واحدة لا فرق بين بذلة النقباء وبين بذلة أعضاء مجلس الهيئة أو باقي المحامين مسجلين بالجدول أو مسجلين بلائحة التمرين، كما انه لا فرق بين بذلة المحامين الذكور والمحاميات الإناث. فالبذلة اذن بذلة واحدة تلعب دورا مهما في توحيد المظهر الخارجي للمحامين وهي خير دليل على المساواة باعتبار ان بذلة النقيب لا تختلف عن بذلة آخر مسجل في لائحة التمرين.
والكلام عن البذلة المهنية للمحامي ينقسم بين الحق في ارتدائها من جهة والزامية ارتدائها من جهة اخرى.
فالمحامي المرتدي لبذلته له الحق في أن يلج إلى جميع الجلسات العمومية للمحاكم والجلوس في مقعد الدفاع حتى ولو لم يكن محامي أي طرف في القضية أو القضايا المعروضة.
ويقبل القضاة عادة ان يحضر المحامي الجلسة المغلقة للمحاكم بينما يرفض البعض الآخر منهم حضور المحامي إن لم يكن مكلفا بالقضية. إلا ان بعض الفقهاء[17] لا يشاطرون هذا الرفض باعتبار انه من الممكن تفسير إفراغ القاعة ان كان هنالك عدد هائل من المحامين وإذا كان حضورهم سيعرقل السير العادي للجلسة. اما إذا كانت الأمور عادية فلا مانع من حضور بعض المحامين لهذه الجلسات المغلقة خصوصا بالنسبة للمبتدئين حتى يستأنسوا بهذا النوع من الجلسات.
وباعتبار ان القاضي يرتدي هو الاخر بذلة مهنية فان المحامي بارتدائه لبذلته الرسمية يقترب اكثر من القاضي ويتميز عن موكله.
وارتداء البذلة شيء الزامي من جهة اخرى ليس فقط من اجل المرافعة ولكن ايضا امام جلسات الصلح والبحث وغيرها وكذلك من اجل مواكبة جميع الاجراءات سواء كانت امام قاضي التحقيق او امام قضاة النيابة العامة او امام باقي القضاة بمكاتبهم او امام مختلف مصالح كتابة الضبط. كما ان الزامية ارتداء البذلة تمتد الى حضور المحامي امام المجالس التأديبية.
و يرتدي المحامون سواء المسجلون بالجدول او بلائحة التمرين بذلهم عند الافتتاح الرسمي لندوة التمرين ويرتديها كذلك مدير ندوة التمرين والمتمرنون اثناء ندوات التمرين[18].
ويرتدي البذلة المهنية كذلك المحامي الشرفي في المناسبات الرسمية للهيئة التي يدعى اليها او بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية.
وجرى العرف كذلك ان يتم ارتداء البذلة المهنية من قبل المحامين عند تشييع جنازة احد زملائهم.
ولا يحق للمحامي ارتداء بذلته حينما يكون هو طرفا او شاهدا ( باذن النقيب ) في القضية.
ولا يحق للمحامي ارتداء البذلة اثناء استقباله لموكليه بمكتبه. فالمحامي ملزم باستقبال زبنائه ببذلة المدينة . وقد تم تأديب بعض المحامين الذين اعتادوا استقبال موكليهم ببذلهم للتأثير والضغط عليهم [19].
كما يمنع على المحامي ارتداء البذلة المهنية اذا كان موضوع عقوبة تأديبية تقضي بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة معينة او بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا . ولا يحق لمن تم التشطيب عليه من الجدول او من قائمة التمرين او لمن سحبت الصفة الشرفية منه ارتداء البذلة المهنية للمحامي
ولا حاجة للتذكير بان البذلة وما تحث البذلة يجب ان يكون في المستوى اللائق الذي يضفي الاحترام اللازم على هذا الرمز.
ولا حاجة للتذكير ايضا بان البذلة تلبس في غرفة المحامين – ان وجدت – او في أي مكان بعيد عن اعين العموم وانه لا يحق للمحامي ارتداؤها او المشي بها بالشارع باستثناء اثناء تشييع جنازة احد المحامين.
وان على المحامي حينما يكون بالشارع ان يضع بذلته بمحفظته احتراما لها ولرمزيتها باعتبار ان الكلام عن البذلة هو في نفس الوقت كلام عن مهنة المحاماة لان البذلة ترمز اليها والى قدسيتها
ومن تم جاءت عبارات “الدفاع عن البذلة” أي الدفاع عن المهنة و”احترام البذلة” أي احترام المهنة وغيرها من العبارات.
وفي الاخير لا يسعني الا ان اهنأ هيئة المحامين بالدارالبيضاء التي ابى ملك المغرب محمد السادس الا ان يرتدي بها البذلة المهنية للمحامي وهي دلالة على عظمة مهنتنا وعظمة بذلتنا وعظمة هيئة المحامين بالدارالبيضاء. فهنيئا لكم بنقيبكم هذا وبمجلسكم هذا وهنيئا لنا بكم جميعا ولنعمل كلنا يدا في يد على الحفاظ على بذلتنا والدفاع عنها وعن قدسيتها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
[1] Damien André, La toque, Gazette du Palais, 25 nov.1986, p.23.
[2] خالد خالص، المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة، ولوج المهنة والتمرين، مجلة القصر العدد 6، شتنبر 2003 ص 20 .
[3] Dupin Ainé, Lettres de la Profession d’avocat, 1833, page 32.
[4] خالد خالص، المرأة والمحاماة، جريدة العلم، 9 مارس 2005.
[5] الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 1924.
[6] الجريدة الرسمية لمنطقة الحماية الاسبانية المغربية عدد 35 وتاريخ 13 دجنبر 1935.
[7] الجريدة الرسمية عدد 2431 وتاريخ 29 ماي 1959 – 1659 الصفحة.
[8] الجريدة الرسمية عدد 2932 بتاريخ 8 يناير 1969.
[9] الجريدة الرسمية عدد 3499 وتاريخ فاتح محرم 1400 الموافق ل 21 نونبر 1979، صفحة 5003.
[10] الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29 شتنبر 1993، ص. 1834.
[11] الجريدة الرسمية عدد 4421 بتاريخ 14 اكتوبر 1996.
[12] Cléo Leclercq, Devoirs et prérogatives de l’avocat, Bruylant, Bruxelles, page 178.
[13] خالد خالص، مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة، مجلة القصر، العدد 7، يناير 2004، صفحة 34.
[14] Emanuel Blanc, La nouvelle profession d’avocat, Paris 1972, page 42.
[15] Jacques Hamelin et André Damien, Les règles de la profession d’avocat, 9ème édition, Dalloz 2000, page 344 .
[16] Bernard B. et autres, Droit et déontologie de la profession d’avocat, p.206.
[17] Raymond Martin, Déontologie de l’avocat, Litec, 6ème édition, 2000, p.179.
[18] خالد خالص، ندوة التمرين، مجلة القصر، العدد 16، يناير 2007، ص.11.
[19] Jean- Jacques Taisne, La déontologie de l’avocat, Dalloz, 2ème édition, 1999, page 85.
الأستاذ خالد خالص
المحامي بهيئة الرباط
